الاتصالات: المشغل الثالث سيخفض تسعيرة المكالمات.. والحد الادنى للدخول في مناقصة المشغل 90 مليون يورو

قال معاون وزير الاتصالات والتقانة محمد الجلالي إنه "لا توجد منافسة تامة بين المشغل الثالث وبقية المشغلين", لكنه أشار إلى أن "أهم أهداف المشغل الثالث الإسهام بتخفيض تسعيرة المكالمات وتحسين جودة الخدمة وتقديم خدمات جديدة من الجيل الثالث".


وكشف الجلالي, في مؤتمر صحفي يوم الأحد والذي عرض فيه أهم المجريات التي وصلت إليها عملية ترخيص المشغل الثالث, أن "هناك تأخيراً قد حصل في تحديد العرض الفني المقبول من الشركات الخمس المقبول للمشغل الثالث لغاية 30/3/2011 وذلك بناء على طلب هذه الشركات لكي تدرس السوق بشكل جيد ودراسة العرض الفني", لافتاً إلى أن "الحد الأدنى للدخول في المناقصة بمبلغ 90 مليون يورو".

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في أواخر أيلول 2010 عن بدء مرحلة التأهيل الأولي لإجراءات منح رخصة ثالثة للاتصالات النقالة بغرض تنفيذ وتشغيل شبكة للاتصالات النقالة وتقديم خدمات الاتصالات الخلوية على الأراضي السورية, ثم أعلنت في تشرين الأول من العام نفسه عن نهاية المرحلة الأولى باختيار 5 شركات للتنافس على رخصة المشغل الثالث من بين 6 شركات تقدمت بعروض، وذلك في المرحلة الأولى من مسابقة منح الرخصة, فيما تجري حالياً المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم الفني والتشغيلي.



وأشار معاون وزير الاتصالات إلى أنه "يوجد في الوزارة استشاري خاص للمشغل الثالث من أفضل الاستشاريين في العالم, وذلك لمنح رخصة المشغل ووضع دفتر الشروط الخاصة بالرخصة".

واعتبر أنه "إذا كانت هناك شروط صعبة في اختيار المشغل الثالث فهذا يدل على اختيار أفضل الشركات في العالم", مضيفاً أن "المشغل الثالث يمكن أن يستفيد من البنية التحتية في المؤسسة العامة للاتصالات وله دعم من قبل الهيئة الناظمة".

والشركات الخمسة التي تم اختيارها هي "فرانس تليكوم" الفرنسية و"تركسل" التركية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، والاتصالات السعودية، واتصالات قطر "كيوتل".

كما أشار الجلالي إلى "منع استخدام أسلوب الإغراق في المنافسة, واستخدام موضوع التنظيم", لافتاً إلى أن "هناك اتفاق مشترك بين الأطراف الثلاثة والوزارة".



ومن المقرر ان تصل حصة المؤسسة العامة للاتصالات الى 20% من حصة المشغل الثالث بشكل سيولة نقدية مباشرة, كما يوجد مبلغ خاص للتأمينات تفرض على المشغل الثالث تقدر بـ30 مليون يورو.

وتنتقل الشركات الخمسة التي تم اختيارها، في 3 مراحل؛ المرحلة الأولى وهي مرحلة التأهيل الاولي التي تضمنت تقديم عرض تأهيل يتعلق بإمكانياتها وانتشارها وغيرها من الأمور التي تظهر قدراتها التشغيلية وملاءتها، ثم المرحلة الثانية، وهي مرحلة التقييم الفني والتشغيلي، إذ يتم خلالها دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات المؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة.

أما المرحلة الثالثة فتتضمن مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات، تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون، بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي على أن يحدث الفائز بالعرض شركة محلية في سورية وفق القانون السوري



وتعد شركتي (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.

وكان مجلس الوزراء وافق في آب الماضي مبدئيا على مقترح تحويل عقدي الشركتين النافذين حاليا وفق نظام (بي أو تي) إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة.

ويأمل السوريون بأن يسهم دخول مشغل ثالث في تحقيق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخلوية في سورية.

يشار إلى أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا يتجاوز نسبة انتشار الخلوي فيها 47 % مقارنة مع الدول المشابهة المجاورة التي تعدت فيها 60 و70 % في بعضها وحتى 90 % في بعضها الآخر.